بعبدا، في 2 أيار 2020
أعلنت جمعية “مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد” في بيان لها استغرابها للتناقض بين الموقف الأخير لحاكم المصرف المركزي السيد رياض سلامة وأقوال سابقة له في التقرير السنوي لهيئة التحقيق الخاصة لسنة 2017: حيث قال “..وبالرغم من كل الصعاب، تبقى أولى الأوليّات بالنسبة لنا الحفاظ على الإستقرار النقدي وسلامة القطاعين المصرفي والمالي وصونهما…”. وتوقّفت عند هذه التطمينات آسفة لأنه بالرغم من فشل المسؤولين في مصرف لبنان في تأمين خطة إنتقالية خلال السنوات الثلاثين الماضية لتثبيت سيادة العملة المحلية على أراضيها، جاء حاكم مصرف لبنان مدافعا عن نفسه بدلا من وضع استقاّلته بتصرف الحكومة اللبنانية، كما كان ليفعل أي مهني على مستوى الحاكمية في أي دولة ديمقراطية. وأكدت “مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد” أن الشعب اللبناني دفع تكاليف باهظة ثمناً لاستقرار سعر الدولار في لبنان بدلًا من إستقرار النقد اللبناني تطبيقاً للقانون علماً أن لبنان لم يقصِّر في تأمين أعلى الرواتب والملحقات لحاكم مصرف لبنان ونواب الحاكم والمدراء المحظيين
لمتابعة قراءة البيان، إضغط على هذا الرابط