النقيب جينا الشماس، النقيب السابق لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان ورئيسة جمعية مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد – لبنان، تناقش مع الديكو إيليا من خلال راديو لبنان الحر في الاول من حزيران ٢٠٢٢ حال الفساد في لبنان وأنواعه ودور الدولة ورئاسة الجمهورية في محاربته.
أدلت النقيب جينا الشماس، رئيسة مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد – لبنان برأيها حول القانون الذي أقره مجلس النواب بتعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام. وقد جاء ذلك خلال المقابلة مع تلفزيون بي بي سي.
لقاء النقيبة جينا الشماس، رئيسة مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد – لبنان، مع تلفزيون بي بي سي تناولت فيه بالتحليل والتعليق أسباب ما آلت إليه الأمور المالية والإقتصادية، ودور مصرف لبنان في إنهيارالليرة اللبنانية، ومفاوضات الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد اللدولي.
Published with written approval and permission from the BBC. All rights reserved to BBC.
في ظل الأوضاع الطارئة التي تمرّ بالبلاد والتي تستدعي تدابير إستثنائية وفورية، وحرصاً على مقدّرات الشعب اللبناني وحمايةً لقدرة الدولة على مواجهة الأخطار المحدقة وتمهيداً لاسترداد الأموال المنهوبة بشكل يتماشى مع وضع لبنان والقانون الدولي، تطالب جمعية “مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد – لبنان” الحكومة باتّخاذ القرارات والإجراءات التالية، كخطوة ضرورية وقانونية قبل فوات الأوان، للوقوف على حجم الضررالحاصل وضمان تحصيل الحقوق واستكمال التحقيق والتدقيق لمحاسبة المسؤولين عن الأزمة المصرفية والنقدية في البلاد
١– حجز جميع الممتلكات الموجودة في لبنان والخارج والتي تخص كل من في اللائحة المدرجة أدناه، تلك المسجلة بإسمائهم و/أو بأسماء افراد عائلاتهم أو من يخصونهم وذات الصلة بهم أو بالشركات والمؤسسات المدرجة أو تلك التي تخصهم ونشر المعلومات، وذلك لكل من يلي
أعلنت جمعية “مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد” في بيان لها استغرابها للتناقض بين الموقف الأخير لحاكم المصرف المركزي السيد رياض سلامة وأقوال سابقة له في التقرير السنوي لهيئة التحقيق الخاصة لسنة 2017: حيث قال “..وبالرغم من كل الصعاب، تبقى أولى الأوليّات بالنسبة لنا الحفاظ على الإستقرار النقدي وسلامة القطاعين المصرفي والمالي وصونهما…”. وتوقّفت عند هذه التطمينات آسفة لأنه بالرغم من فشل المسؤولين في مصرف لبنان في تأمين خطة إنتقالية خلال السنوات الثلاثين الماضية لتثبيت سيادة العملة المحلية على أراضيها، جاء حاكم مصرف لبنان مدافعا عن نفسه بدلا من وضع استقاّلته بتصرف الحكومة اللبنانية، كما كان ليفعل أي مهني على مستوى الحاكمية في أي دولة ديمقراطية. وأكدت “مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد” أن الشعب اللبناني دفع تكاليف باهظة ثمناً لاستقرار سعر الدولار في لبنان بدلًا من إستقرار النقد اللبناني تطبيقاً للقانون علماً أن لبنان لم يقصِّر في تأمين أعلى الرواتب والملحقات لحاكم مصرف لبنان ونواب الحاكم والمدراء المحظيين